موقع عبري: نتنياهو حاول حجب شبكات التواصل الاجتماعي خلال المواجهات الأخيرة

القدس المحتلة-جوبرس

كشف موقع “واللا” العبري، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيد مقترحًا للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن يقضي بحجب شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد خلال المواجهة الأخيرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية المتمركزة في قطاع غزة.

وتخللت المواجهة التي استمرت 11 يومًا، مواجهات وأعمال عنف في مدن الداخل الإسرائيلي، وقد لعبت مواقع دور البطولة تقريبًا في نقل ما تعرض له الفلسطينيون من اعتداءات على يد الشرطة وقوات حرس الحدود والمستوطنين المتطرفين. كما لعبت دورًا في الحشد.

وأضاف الموقع أن نتنياهو أيد الاقتراح المقدم إليه خلال نقاش أمني جرى خلال العملية العسكرية، الا أن مسؤولًا كبيرًا في وزارة القضاء “رفضه صراحةً في الجلسة نفسها، وأسقطه من جدول الأعمال”.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل للموقع العبري إن الاقتراح تم عرضه “انطلاقًا من حقيقة أن مواقع التواصل الاجتماعي سخنت ما يحدث في إسرائيل.

وأضاف “الكثير من أعمال الشغب اندلعت على خلفية دعوات وترتيبات من خلال فيسبوك ومقاطع فيديو على تيك توك ما تسبب في المزيد من شحن الأجواء”.

وأكد المصدر أنه تم التخطيط لتعطيل الشبكات الاجتماعية في إسرائيل بالكامل، وبم فيها “فيسبوك” و”تيك توك” و”إنستغرام”، بحيث لا تكون أي إمكانية للوصول إليها.

وأشار موقع “واللا” إلى أن “حظر الشبكات الاجتماعية لم يحدث أبدًا في إسرائيل، وأن خطوة كهذه تعتبر غير مألوفة في دول ديمقراطية”.

وتعليقًا على الأحداث، قال مسؤول كبير في شرطة الاحتلال: “منعنا انتفاضة ثالثة في إسرائيل. لم تشهد البلاد أحداثًا كهذه وكذلك عدد نقاط الاحتكاك الكبير لم يسبق لهما مثيل”.

وأضاف “أفراد الشرطة كانوا في حالة قتال حقيقية ومنعوا عشرات وربما مئات الحوادث للمس بمواطنين”.

وعقَّب مكتب نتنياهو على هذه الأخبار بالقول إنه “بخلاف كامل للادعاء، رئيس الحكومة لم يصادق على حظر انستغرام وفيسبوك في إسرائيل”.

وأضاف “طلب رئيس الحكومة دراسة طرق لمواجهة ظاهرة مقاطع فيديو تحريضية في تيك توك، والتي وفقًا لمسؤولين في الشرطة والأجهزة الأمنية ساهمت في انتشار العنف”.

وشهدت مدن الداخل الإسرائيلي مواجهات غير مألوفة بين المتطرفين اليهود المدعومين من قوات الاحتلال من جهة والفلسطينيين من جهة اخرى.

وقبل يومين، مددت حكومة الاحتلال حالة الطوارئ المفروضة منتصف الشهر في مدينة اللد، وذلك بالتزامن مع تواصل حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها ضد من شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للممارسات الإسرائيلية.