محكمة مصرية تؤجل قضية السفينة التي عطَّلت “قناة السويس” لمزيد من التفاوض

القاهرة-جوبرس

 أجلت محكمة مصرية، يوم الأحد، نظر قضية على سفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض للحصول على تعويض.

وأرجأت محكمة مدينة الإسماعيلية الجلسة إلى 20 يونيو حزيران بعد طلبات من محامين يمثلون هيئة قناة السويس وصاحب السفينة إيفر جيفين التي يبلغ طولها 400 متر.

وكانت الهيئة تطالب بتعويضات تزيد على 916 مليون دولار مرتبطة بإغلاق الممر المائي لمدة ستة أيام في مارس آذار، مما تسبب في اضطراب أسواق الشحن. 

لكنها خفضت الرقم في المفاوضات خارج المحكمة إلى 550 مليون دولار ، قائلة إنها أخطأت في تقدير قيمة الشحنات على متن السفينة. وقالت شركات التأمين على السفينة إن الطلب لا يزال مرتفعا للغاية.

وقال نبيل زيدان محامي هيئة قناة السويس في المحكمة “هناك مساع للتوصل إلى تسوية ولأنهم عملاء جيدون فإننا نطلب من المحكمة تأجيل التفاوض ودراسة العرض المقدم من المالكين”.

وقال أحمد أبو شنب محامي مالك السفينة “المفاوضات جارية وهناك مرونة من الجانبين”.

وقبيل جلسة الأحد، قال زيدان إن هيئة قناة السويس ستعيد حساب مطالبتها، دون الخوض في تفاصيل ما يعنيه ذلك بالنسبة للدعوى أو الرقم الجديد.

وعرض مالك السفينة “إيفر غيفن” سابقًا دفع 150 مليون دولار، وفقًا للحكومة المصرية، التي تقول إن ذلك لا يغطي خسائر رسوم العبور والأضرار التي لحقت بالممر المائي وتكاليف المعدات والعمالة.

وسفينة إيفر غيفن مملوكة لشركة “Shoei Kisen Kaisha Ltd” وتم تعويمها في 29 مارس آذار، وتم التحفظ عليها منذ ذلك الحين.

وتمر حوالي 50 سفينة يوميًا عبر قناة السويس، والتي يمكن أن تقطع الرحلة بين أوروبا وآسيا لمدة أسبوعين.

وتم احتجاز أكثر من 400 سفينة بسبب الانسداد الذي أحدثه جنوح إيفر غيفن، على الرغم من أن معظمها تمكن من المرور عبر القناة بعد فترة وجيزة من إعادة فتحها. 

وبدأت مصر في شهر مايو أيار الجرف لتوسيع الطرف الجنوبي للقناة حيث علقت حاوية السفن العملاقة.