لمساعدتها في إدارة شؤونهم.. السعودية تسمح للأم بفتح حساب بنكي لأبنائها القُصّر

الرياض- جوبرس

سمحت السلطات السعودية للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن وبناتهن القُصّر، في خطوة جديدة على طريق منح السعوديات مزيدًا من الحقوق التي كانت ممنوعة عليهن منذ تأسيس المملكة قبل نحو 100 عام.

وقال البنك المركزي السعودي (ساما) إن القرار يأتي في إطار محاولات الحكومة مساعدة الأمهات على إدارة شؤون أولادهن.

وهذه خطوة جديدة على طريق تحرير المرأة من قيود لطالما منعتها من القيام بكثير من الأمور خاصة فيما يتعلق بأطفالها، التي لم تكن تملك أي صلاحية لإدارة شؤونهم.

ووجه البنك المركزي السعودي (ساما) كافة البنوك بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيسي للأم مع تسميته باسم الطفل القاصر أو لمصلحته.

ويقوم المركزي السعودي بتطوير الأنظمة المختلفة التي تخص البنوك وشركات التأمين والشركات المالية في إطار الحرص على مواكبة المستجدات والارتقاء بأداء الجهات المختلفة التي تقع تحت إشراف البنك المركزي.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة المملكة لتمكين المرأة ومنحها كثيرًا من الصلاحيات التي كانت ممنوعة منها طوال عقود، وهي الخطة التي بدأها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فور توليه ولاية العهد.

وخلال السنوات الماضية، سمحت الرياض للنساء بقيادة السيارة والسفر من دون موافقة وليها وحضور الفعاليات الرياضية والجلوس في الأماكن المختلطة مع الرجال.

ويحاول ولي العهد السعودي منح المرأة السعودية مزيدًا من الحريات في إطار الترويج لمشروعه الذي يصفه بـ”الإصلاحي”، لكن هذه الإصلاحات غالبًا ما تصطدم بالسجل الحقوقي للمملكة.

وأواخر مايو أيار الماضي، قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن تدفق المرأة السعودية يشهد تزايدًا مستمرًا في ظل خطة ولي العهد لتمكين المرأة والاستفادة من القوة العاملة.

وقالت الوكالة أن الأسر السعودية بدأت الاعتماد بشكل متزايد على النساء العاملات؛ بسبب ارتفاع تكاليف الحياة وزيادة الضرائب ورسوم الخدمات.

وأشارت الوكالة أن المملكة، التي تواجه ضغوطًا من الحكومات الأجنبية وجماعات حقوق الإنسان بسبب قمعها للمعارضة، تدرك أن رواية تمكين المرأة قد تساعد في تحسين سمعتها في الخارج، لافتة إلى أن التغييرات “ليست وهمية”.

 وارتفعت مشاركة الإناث في القوى العاملة ارتفعت من 19٪ في عام 2016 إلى 33٪ العام الماضي، وفقًا لمسح القوى العاملة التابع لهيئة الإحصاء.