“العفو الدولية” تدعو للتحقيق مع رئيس إيران الجديد في جرائم ضد الإنسانية

طهران | جو-برس

ندّدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) يوم السبت بانتخاب رئيس مجلس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي رئيسًا للبلاد. وقالت إنه يجب أن يخضع لتحقيق في قضايا تتعلق بـ”جرائم ضد الإنسانية وقمع عنيف لحقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمة في بيان أن “واقع أن رئيسي وصل إلى الرئاسة بدلًا من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران”.

واتّهمت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، رئيسي بأنه كان عضوًا في “لجنة الموت” التي نفّذت عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري بحق آلاف المعارضين المعتقلين، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988.

وردًا على أسئلة وجهت إليه عامي 2018 و2020 على خلفية تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ”الأمر” الذي أصدره المرشد الأعلى الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.

وأكدت منظمة العفو أن “السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم متكتمة حول مصير الضحايا والمكان الذي توجد فيه الجثث، وهو ما يرقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية.

حملة قمع

واتهمت المنظمة أيضًا رئيسي بأنه “ترأس حملة قمع وحشية ضد حقوق الإنسان”، حين كان رئيسًا للسلطة القضائية في السنتين الأخيرتين.

وأضافت أن حملة القمع طالت “مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أقليات مضطهدة اعتُقلوا بشكل تعسفي”.

وقالت إنه مسؤول أيضًا عن توقيف آلاف المتظاهرين ومئات عمليات الإخفاء القسري بعد الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر تشرين الثاني 2019، وتم قمعها بشكل عنيف.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ “تدابير ملموسة للرد على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران”.