الأردن.. السجن 15 عامًا لرئيس الديوان الملكي السابق في قضية “الفتنة”

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية يوم الاثنين حكمًا بالسجن 15 عامًا على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، مع الأشغال الشاقة المؤقتة في القضية التي عرفت بقضية الفتنة.

وأدانت المحكمة المتهميْن بالتحريض ضد الملك الأردني عبد الله الثاني، وقالت إنهما دبرا مشروعًا إجراميًا منظمًا وواضح المعالم ومحدد الأهداف لإحداث الفتنة والفوضى وتعريض أمن البلاد للخطر.

وقال محمد العفيف محامي عوض الله إنه سيتم الطعن بقرار المحكمة لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز خلال 30 يومًا من صدور الحكم.

وعقدت جلسات المحكمة، التي بدأت الشهر الماضي، بشكل سري سريع، وقد نفا المتهمان التهم الموجهة إليهما وطلبا شهادة ولي العهد السابق للبلاد الأمير حمزة بن الحسين، وهو ما رفضته المحكمة.

وقالت المحكمة إنه لا جدوى من استدعاء نحو 30 شاهدًا طلبتهم هيئة الدفاع، وكان بينهم أمراء آخرون من العائلة الحاكمة.

الأردن.. المتهمان الرئيسيان بقضية “الفتنة” يطلبان شهادة الأمير حمزة

تهديد أمن البلاد

واعتقلت السلطات الأردنية في أبريل نيسان الماضي المتهمين ضمن مجموعة أخرى جرى الإفراج عنها لاحقًا بأمر من الملك.

وجرى اعتقال المتهمين على خلفية ما قالت المملكة إنها محاولة لإثارة الفتنة وزعزعة استقرار البلاد، فيما تحدثت تقارير غربية عن محاولة انقلاب فاشلة.

وشملت الاعتقالات أول الأمر 18 شخصًا محسوبين على الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك، والذي وضع لفترة رهن الإقامة الجبرية.

وبعد أيام من الأزمة التي هزت الشارع الأردني، أكد الأمير حمزة مبايعته للملك وولي عهده، فيما قال الملك عبد الله الثاني إنه فضل حل الخلاف داخل الأسرة الهاشمية.

وفي 22 أبريل نيسان الماضي، أفرجت المحكمة عن 16 متهمًا على ذمة القضية بتوجيه من الملك عبد الله الثاني، الذي قبل مناشدة شخصيات قبلية كبيرة للإفراج عنهم.

ويحمل عوض الله الجنسية السعودية. وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقًا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

ووصفت المحاكمة بأنها غير عادلة ولم تتوافر فيها شروط النزاهة حيث كانت الدولة هي الخصم والحكم في نفس الوقت.

المصدر: وكالات