وول ستريت جورنال: إيران تضع شرطًا تعجيزيًا لإحياء الاتفاق النووي

واشنطن | جو-برس

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن إيران طلبت إضافة بند في أي اتفاق محتمل بشأن برنامجها النووي ينص على أن يكون أي انسحاب أمريكي مستقبلي منه مشروطًا بموافقة الأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحية يوم الاثنين أن هذا الشرط الإيراني الجديد يعتبر تعجيزيًا، مشيرة إلى أن طهران بنت موقفها على انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق سابقًا بشكل منفرد.

واعتبرت الصحيفة أن هذا البند غير دستوري؛ لأنه لا يمكن لرئيس الولايات المتحدة منع الكونغرس أو الرئيس المستقبلي من تغيير السياسة، خاصة عندما لا تُقدّم الاتفاقية النووية إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها كمعاهدة.

كما إن معظم المعاهدات تحتوي على بنود تسمح بالانسحاب في ظل ظروف معينة، كما تقول الصحيفة.

وأضافت “لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مثل الرئيس الأسبق باراك أوباما، لن يقدم صفقته للتصويت في مجلس الشيوخ لأنه يعلم أن من غير المرجح أن يحصل على أغلبية بسيطة، فضلًا عن الثلثين المطلوبين للتصديق على المعاهدة”.

بوليتيكو: الجمهورين يسعون لعرقلة عودة بايدن للاتفاق النووي مع إيران

واعتبرت الصحيفة أن “إعطاء الأمم المتحدة نفوذًا أكبر من الكونغرس على السياسة الخارجية للولايات المتحدة سيكون تنازلًا صارخًا عن قسم الرئيس”.

وانتقدت وول ستريت جورنال إدارة بايدن على ما أسمته “الحرص على الاستمرار في الخطأ”، ومواصلة المحادثات على الرغم من استمرار طهران في تقصير مسارها نحو القنبلة.

وقالت إن طهران تمنع وصول المفتشين الدوليين وتنشط أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتزيد مخزونات اليورانيوم النقي وتكتسب المعرفة العلمية.

واعتبرت أن التخلي عن المفاوضات سيعني العودة إلى حملة عقوبات “الضغط الأقصى” التي أطلقها ترامب، وانتقدها مسؤولو بايدن.

وأضافت “إدارة ترامب ذات الولاية الواحدة لم تتح لها قط فرصة لتحقيق الاستراتيجية بالكامل”.

ودعت الصحيفة إدارة بايدن إلى زيادة الضغط على النظام في إيران وعدم إعطائه طريقًا للفرار، قائلة إن الاحتجاجات القاتلة تهز جنوب غربي إيران.

وختمت الصحيفة بالقول “حتى الآن، كانت واشنطن مستعدة للتخلي عن أقوى نفوذ للعقوبات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 لكن المفاوضين الإيرانيين يدفعون باتجاه المزيد”.

المصدر: وول ستريت جورنال