أمير قطر يصادق على قانون أول انتخابات تشريعية بالبلاد

صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الخميس، على قانون تنظيم الانتخابات التشريعية الأولى في تاريخ البلاد والمقرر إجراؤها في أكتوبر تشرين الثاني المقبل.

وحدد القانون الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها بحيث يُنتخب عضو واحد عن كل دائرة.

وسيجري التصويت لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 45 مقعدًا، في حين يقوم الأمير بتعيين الثلث الباقي.

وتتضمن القانون شروط الترشح، وضوابط الدعاية الانتخابية، والإشراف القضائي على الانتخابات، وعقوبات الجرائم الانتخابية.

ويُمنع من الترشح للمجلس كل من الوزراء ووزراء الدولة ومن عُين بدرجة وزير، وأعضاء الهيئة القضائية، ومنتسبي جميع الجهات العسكرية من العسكريين وأعضاء المجلس البلدي المركزي، ما داموا في وظائفهم.

ويجب أن يكون المرشح قطري الجنسية وليس مجنسًا وألا يقل عمره عن 30 عامًا، وأن يجيد العربية قراءة وكتابة.

ويٌشترط في المرشح أن يكون حسن السمعة ولم تصدر بحقه أحكام قضائية في جرائم أمانة أو جرائم مخلة بالشرف وأن يكون مقيدًا بالدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها.

ويحق لكل مواطن قطري أصلي بلغ الـ18 عامًا أن يدلي بصوته في الانتخابات.

ويحق أيضًا لمنتسبي جميع الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات الإدلاء بأصواتهم.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية في قطر وكان يجري تعيين أعضائه من قبل الأمير.

وتنحصر مهمة في مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء من مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة وموازنة المشروعات الرئيسية، ويقدم توصيات بشأنها.

وكان أمير البلاد يعين أعضاء مجلس الشورى، وعددهم 45، وفي 2003 صوّت القطريون، عبر استفتاء عام، على أول دستور دائم للبلاد.