بعد أسبوعين من انتخاب مجلس الشورى.. أمير قطر يجري تعديلًا وزاريًا موسعًا

الدوحة | جو-برس

أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء، تعديلًاً وزاريًا موسعًا، وعيّن رئيسًا لأركان الجيش، وذلك بعد أسبوعين من أول انتخابات تشريعية في البلد الخليجي الصغير.

وشمل التعديل الجديد تعيين وزيرتين جديدتين وثلاثة من الأسرة الحاكمة، وفصل عدد من الوزارات عن بعضها.

وأبقى أمير قطر على وزراء الخارجية وشؤون الدفاع والصحة في مناصبهم.

وأدّى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام الأمير بالديوان الأميري.

وقطر بلد خليجي صغير لكنه ثري وهي أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم بواقع 80 مليون طن سنويًا. وتسعى الحكومة لرفع إنتاجها إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول 2027.

أول انتخابات تشريعية

ولأول مرة في تاريخهم، انتخب القطريون مطلع أكتوبر تشرين الجاري 30 عضوًا من أعضاء مجلس الشورى المكون من 45 عضوًا.

وعيّن أمير البلاد 15 عضوًا بالمجلس، ودعاه إلى الانعقاد في 26 من الشهر الجاري.

ويحظى مجلس الشورى بصلاحيات تشريعية وبدور رقابي على عمل الحكومة، لكن الدستور يعطي أمير البلاد الحق في حلّه لأسباب محددة.

وقوبل القانون الذي جرت على أساسه الانتخابات بانتقادات كبيرة من قبل بعض القطريين كونه منع مجموعات معينة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب، حسب قولهم.

وتستعد قطر لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم، وهي أول بلد في الشرق الأوسط يحظى بشرف تنظيم الحدث الرياضي الأهم في العالم.

وتعمل قطر على استغلال مواردها المالية الضخمة لتعزيز حضورها السياسي في المنطقة والعالم.

وبدأت الحكومة خلال السنوات الماضية، توسيع نشاطها الاستثماري في عدد من دول العالم عبر صندوقها السيادي.

ويمتلك صندوق السيادة القطري أصولًا تقدر بـ300 مليار دولار ويحتل المرتبة الـ11 بين الصناديق السيادية عالميًا.

التعديل الحكومي

ونص التعديل الحكومي الأخير على فصل وزارات الثقافة عن “الرياضة والشباب” والاتصالات عن المواصلات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة عن البلدية.

كما نص التعديل على فصل وزارة العمل عن التنمية الاجتماعية، فيما أعيد تسمية وزارة التعليم والتعليم العالي إلى “التربية والتعليم والتعليم العالي”.

وهذا التعديل هو الأكبر منذ الشيخ تميم بن حمد (40 عامًا) مقاليد الحكم بعد أن تخلى والده طوعًا عن السلطة في 2013، في سابقة لم تعرفها دول الخليج.

وأبقى التعديل على وزراء الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، والصحة حنان الكواري، ووزير الطاقة سعد بن شريدة الكعبي في مناصبهم.

واحتفظ رئيس مجلس الوزراء خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني بحقيبة الداخلية.

وجاء التشكيل الجديد للحكومة على النحو التالي:

  • علي بن أحمد الكواري وزيرًا للمالية.
  • جاسم السليطي وزيرًا للمواصلات.
  • صلاح بن غانم العلي وزيرًا للشباب والرياضة.
  • عبد الله السبيعي وزيراً للبلدية.
  • غانم شاهين الغانم (رئيس الأركان السابق) وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
  • محمد بن قاسم العبد الله آل ثاني وزيرًا للتجارة والصناعة.
  • بثينة النعيمي وزيرًا للتربية والتعليم.
  • عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني وزيرًا للثقافة.
  • فالح بن ناصر آل ثاني وزيرًا للبيئة والتغير المناخي.
  • علي بن سعيد المرّي وزيرًا للعمل.
  • محمد بن علي المناعي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
  • مريم المسند وزيرًا للتنمية الاجتماعية والأسرة.
  • محمد السليطي وزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وعيّن أمير قطر الفريق طيار ركن سالم بن حمد النابت رئيسًا لأركان الجيش خلفًا للفريق ركن طيار غانم شاهين.

ويتولى أمير البلاد منصب وزير الدفاع والقائد الأعلى للجيش، في حين يقوم وزير الدولة لشؤون الدفاع بالأمور الإدارية وعقد الصفقات نيابة عنه.

ونص التعديل الجديد على إنشاء ديوان للخدمة المدنية والتطوير الحكومي برئاسة عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة.