مقرر أممي: قادة الانقلاب في ميانمار يجهزون لارتكاب فظائع ضد معارضيهم

قال مسؤول أممي إن قادة الانقلاب في ميانمار يحشدون قوات كبيرة وأسلحة ثقيلة شمالي البلاد، معربًا عن خشيته من وقوع فظائع كتلك التي وقعت بحق أقلية الروهينغا المسلمة قبل سنوات.

وقال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز، يوم الجمعة إن على الجميع أن يستعد لارتكاب فظائع جماعية في هذا الجزء من ميانمار.

وأضاف اندروز أمام الجمعية العام للأمم المتحدة “هذه التكتيكات تذكّر بشكل قاتم بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وبين 2016 و2017، شن جيش ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية وحشية ضد مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان (ولاية راخين).

وأدت الجرائم التي ارتكبها الجيش والميليشيات إلى مقتل آلاف من الأقلية المسلمة التي توصف بأنها الأكثر اضطهادًا في العالم فيما نزح مئات الآلاف إلى دول مجاورة.

وقال المقرر الأممي إنه تلقّى معلومات “تفيد بأن أعدادًا كبيرة جدًا من القوات تتحرك في المناطق النائية في شمال ميانمار وشمال غربها”.

وقدّم أندروز، وهو برلماني أميركي سابق، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلاصات تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار.

وأفاد التقرير بأن المجلس العسكري في ميانمار واصل منذ الانقلاب الذي نفّذه في فبراير شباط الماضي ارتكاب “جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

وقال أندروز “حضرت اليوم لأنقل إليكم طلبًا بسيطًا من شعب ميانمار: اهتموا بالكارثة الجارية وترجموا هذا الاهتمام بأفعال ذات مغزى”.

الروهينغا.. الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم

اعتقالات متكررة

واستولى جيش ميانمار على السلطة في فبراير شباط بعد الإطاحة بحكومة أونغ سان سوتشي المدنية.

واعتقل الجيش مستشارة البلاد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، والتي دعمت حملة الجيش ضد الروهينغا، قبل الإطاحة بها.

وقبل أيام، أعلن قادة الانقلاب الإفراج عن 5.636 شخصًا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب.

وتمكن مئات من المعتقلين السياسيين الذين تم العفو عنهم من رؤية عائلاتهم.

لكن منظمة غير حكومية قالت إن المجلس العسكري أعاد الجمعة اعتقال أكثر من 100 معارض ممن تم الإفراج عنهم، بحسب جميعة “مساعدة السجناء السياسيين” غير الحكومية.

وقُتل أكثر من 1100 شخص واعقتل نحو 8500 آخرين في الحملة الدموية التي شنتها قوات الانقلاب ضد المعارضين طوال الشهور الماضية.

وتحاكم سو تشي حاليًا بتهم تتعلق باستيراد أجهزة اتصالات لاسلكية بشكل غير قانوني، وهي تهمة قد تفضي بها السجن.

وتواجه سو تشي أيضًا تهمًا بانتهاك القيود التي كانت مفروضة للحد من الوباء خلال الحملة الانتخابية التي جرت قبيل الانقلاب.

وبعد الفوز الكاسح لحزبها، اعتقل الجيش سو تشي وألغى نتائج الانتخابات واستولى على السلطة وتعهّد بإجراء انتخابات نزيهة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قادة عسكريين في ميانمار في محاولة لإجبار الجيش على إطلاق سراح سو تشي والعودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي، لكن دون جدوى.