السودان يصادق على ألغاء قانون “مقاطعة إسرائيل”

صادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان، مساء الاثنين، على إلغاء قانون لمقاطعة إسرائيل، ظل قائما طوال 63 عامًا.

 

وأحالت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، أمر التشريع لمجلسيِّ السيادة والوزراء، لحين تعيين مجلس تشريعي.

 

وغرد وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد البارئ، قائلًا: “أجزنا قبل قليل في الاجتماع المشترك مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل”.

 

 

وكان السودان صادق على قانون المقاطعة الموحَّد الذي جرى إقراره بين الدول العربية عام 1958.

 

وينص قانون المقاطعة على تجريم كافة أشكال التعاقد والتعامل مع إسرائيل، خاصة المعاملات ذات الطابع التجاري.

 

 ويحوي القانون عقوبات للمخالفين تشمل السجن مدة قد تصل إلى عشر سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، مع مصادرة البضائع والمضبوطات.

 

ووقع السودان، في يناير كانون الثاني الماضي، على اتفاقية إبراهيم، بالتزامن مع زيارة وزير الخزانة الأمريكي حينها، ستيفن مونشين، إلى الخرطوم.

 

وبدأت خطى التقارب بين البلدين، عقب لقاء تاريخي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في عنتيبي الأوغندية، في فبراير شباط 2020.

 

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، تم الإعلان عن مكالمة ثلاثية ضمت الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ونظيره الإسرائيلي نتيناهو.

 

وأعلنت إدارة ترامب، أن السودان وافق على التطبيع الكامل مع إسرائيل. وبعدها كرر القادة السودانيين إن مسألة التطبيع رهينة بتكوين المجلس التشريعي (البرلمان) بعد انتهاء مهام الحكومة الانتقالية في البلاد.